گفتار دوم : امام خمینی، ولایت فقیه و حاکمیت ملی سیدمحمدکاظم موسوی بجنوردی

گفتار دوم : امامخمینی، ولایتفقیه و حاکمیت ملی سیدمحمدکاظم موسویبجنوردی(1) * در بحث از دموکراسی و حاکمیت ملی، به نظر میرسد اندیشههای امامخمینی به گونهای است که قرائتی دوگانه را نفیاً و اثباتاً بر میتابد; چنانکه بحثی را که حضرت امام در باب ولایت مطلقه مطرح

گفتار دوم : امامخميني، ولايتفقيه و حاكميت ملي

سيدمحمدكاظم موسويبجنوردي(1)

* در بحث از دموكراسي و حاكميت ملي، به نظر ميرسد انديشههاي امامخميني به گونهاي است كه قرائتي دوگانه را نفياً و اثباتاً بر ميتابد; چنانكه بحثي را كه حضرت امام در باب ولايت مطلقه مطرح كردهاند، بنا به يك تفسير، نافي نقش و جايگاه ملت است و حاكميت ملي را چندان مدنظر ندارد و حال آن كه از ابتداي انقلاب عمدهترين ويژگي حضرت امام اين بوده، و چنين ادعا ميشود، كه اساساً براي مردم جايگاه اساسي و ويژهاي قائلند و اصولا اين عنصر فكري در دهههاي اخير، به مثابه رويكردي جديد در انديشه اجتماعي علما، بويژه امام خميني تلقي ميشود. بعد از پيروزي انقلاب هم ميبينيم كه ايشان در جاهاي مختلف نقش مردم و ميزان بودن رأي ملت و اهميت جايگاه مجلس را كه برخاسته از آراء ملت است، مورد تأكيد قرار ميدهند. جناب عالي كدام يك از دو قرائت و دو وجه ياد شده را بيشتر بر انديشههاي امام خميني قابل انطباق ميدانيد؟

* مسئله دموكراسي در انديشه امام خميني از نكات بسيار ظريف و دقيقي است كه محققان بايد روي آن كار كنند. زيرا دموكراسي، در يك معنا، ناظر به حكومت مردم بر مردم است، يعني مردم از طريق انتخابات حكومت را در دست ميگيرند و قوانيني را با رأي خودشان به تصويب رسانده، اجرا، ميكنند و در واقع اين مردم هستند كه سرنوشت خودشان را رقم ميزنند. ولي در معنايي دقيقتر، دموكراسي بر نوعي آزمون و خطا استوار است; يعني اين كه مرتباً مردم با توجه به نيازهاي اجتماعي و فرديشان قوانيني را به تصويب ميرسانند و آن را اجرا ميكنند. در جريان اجرا به خطاها يا نواقص قانون پي ميبرند و سپس با قوانين ديگر آن را تكميل ميكنند و يا

ــــــــــــــــــــــــــــ

1. رئيس دايرةالمعارف بزرگ اسلامي.

[218]

اين كه كلا قانوني را نقض و قانون جديدي را جايگزين آن ميسازند و از طريق همين آزمون و خطا در واقع زندگي اجتماعي و فرديشان را سامان ميدهند. در حكومت اسلامي يا حكومت ديني مسئله به طور كلي فرق ميكند. در اينجا حكومت خدا بر مردم مطرح است; اگر چه در عالم تكوين، حكومت خدا بر كل جهان ساري و جاري است، ولي در عالم تشريع، ظاهراً مسئله دموكراسي با حكومت خدا بر مردم متناقض جلوه ميكند. به اين معنا كه از پيش و خارج از اراده مردم شريعتي تعيين شده و اجرا ميشود. اين مطلب اين سؤال را در برابر همه محققان مطرح ميسازد كه حقوق ملت و اختيار ملت براي در دست گرفتن سرنوشت خودشان چه جايگاهي دارد؟ بنده بحثم را در مورد انديشههاي امام خميني از اينجا آغاز ميكنم; اگر چه شرايط زماني و مكاني شخص امام را هم بايد در نظر بگيريم، چرا كه امام حكومت را پس از يك انقلاب به دست گرفت. يعني قدرت سلطنتي حاكم را سرنگون ساخته، قدرت را در دست گرفت و اين امر شرايط خاصي را ديكته ميكند. چنانكه در ديگر انقلابها ملاحظه ميكنيم پس از پيروزي، مسئله حقوق ملت يا دموكراسي و حكومت مردم بر مردم براي سالهاي سال به فراموشي سپرده ميشود. زيرا هيجانات و احساسات انقلابي و جوش و خروش گروهي كه سر كار آمدهاند، فرصت اين را كه مردم خودشان بيايند و با اراده خود نمايندگان خود را انتخاب كنند، منتفي ميكند. اين مطلب در مورد امام خميني از اين هم دشوارتر است; چرا كه گروه خاص يا جبهه خاصي انقلاب را رهبري نكرد، بلكه شخص ايشان در يك سو بود و در سوي ديگر ملت قرار داشت كه به رهبري ايشان گردن نهاده، فرامين ايشان را بدون چون و چرا اجرا ميكرد و ايشان با نفوذ معنوي بيسابقهاي كه در بين ملت پيدا كرد و با فرامين و رهنمودها انقلاب را هدايت ميكرد تا به پيروزي رسيد. اين امر شرايط جديدي را مطرح ميكند; اگر امام خميني آن مقام عالي معنوي را نداشتند و اگر مرجع تقليد نبودند و يك فرد عادي سياسي محسوب ميشدند، ظاهراً اين پيروزي بايد به ديكتاتوري خارقالعادهاي ميانجاميد، و ما شواهدي هم در تاريخ انقلابهاي ديگر داريم كه در چنين شرايطي معمولا قدرت مطلقه در دست رهبر انقلاب قرار ميگيرد و به هيچ وجه مسئله حقوق ملت مطرح نميشود. نمونه آن را در كره شمالي، در چين زمان مائو و يا در ويتنام شمالي زمان هوشي مينه ميتوان مشاهده نمود. به گونهاي كه وقتي رهبري در دست يك نفر متمركز ميشود ملاحظه ميكنيم كه ديگر مسئله حقوق ملت مطرح نيست.

حتي در جاهايي كه گروهها و احزاب قدرت را به دست گرفتند، باز هم ديده

[219]

ميشود كه قدرت فلان حزب يا فلان جبهه حاكم، مطلق بوده و پس از انقلاب، ديگر رعايت حقوق مردم را نميكنند و حزب يا تشكيلات حزبي است كه حاكم بر سرنوشت مردم است. امام خميني در چنين شرايطي در عرصه ملي و در عرصه بينالمللي ظهور ميكند و از همان گام نخست پلي ميزند بين شريعت و قدرت مردم. در واقع ايشان تنفيذ شريعت را به رأي مردم گره ميزند و از همان ابتدا هم اين روش را دارد.

روز اولي كه ايشان پس از تبعيد بسيار طولاني به ايران باز گشتند در بهشت زهرا در خطابهاي بسيار تاريخي و هيجان انگيز اعلام كردند كه من دولت را بر ميدارم و عوض ميكنم و بلافاصله گفتند با پشتيباني و حمايت مردم چنين ميكنم و از همان گام نخست هر فرماني و هر هشداري كه به رژيم سلطنتي ميدادند، بلافاصله رأي مردم و حمايت آنها را مطرح ميكردند. اين پديده جديدي در بين حكومتهاي ديني بود كه مسئله رأي مردم با مسئله شريعت و حكومت ديني سازگار ميشد; بعد از 22 بهمن چيزي نميگذرد كه اصل حكومت ديني به رأي گذاشته ميشود و ظاهراً 98 يا 99 درصد مردم به حكومت اسلامي رأي ميدهند. باز هم چيزي نميگذرد كه مسئله قانون اساسي كه ميثاق ملي ايران است مطرح ميشود و ايشان با رأي مردم مجلس مؤسسان را تشكيل ميدهند و پيش نويس قانون اساسي را تهيه ميكنند. سپس براي تأييد پيش نويس قانون اساسي مجدداً از مردم رأي ميگيرند و به اصطلاح رفراندوم ميكنند. در همين قانون اساسي براي انتخاب و عزل رهبر انقلاب، مجلس خبرگان كه اعضاي آن با رأي مردم انتخاب ميشوند پيش بيني ميشود. پس ميبينيم در هر گامي كه امام بر ميدارند رأي مردم را مطرح ميكنند. در واقع به نظر ميرسد ـ گرچه نميشود به صورت قطع گفت ـ كه ايشان در زمان غيبت، مشروعيت ولايت فقيه را به رأي مردم مرتبط ميدانند. دليل عقلي هم اين كار را تأييد ميكند; زيرا اگر رأي مردم در ميان نباشد مفاسد زيادي به دنبال خواهد داشت. زيرا هر كسي از ميان مجتهدين ميتواند بگويد من ولي فقيه هستم. در واقع، امام به مسئله ولايت، كه از نظر ما شيعيان يك نظام فكري است كه بر پايه آن به امامت و بعد به نايب امام معتقديم، هويت جديد و صورت جديدي ميبخشند و در واقع مسئله مشروعيت را تنفيذ رأي مردم تلقي ميكنند; زيرا ممكن است كسي در مرحله ثبوت ولي فقيه باشد، ولي به اصطلاح ما طلبهها (ما هم سالها طلبه بودهايم) در مرحله اثبات، اين رأي مردم است كه ولي فقيه را ظاهر ميكند و مينماياند و بدان وجهه قانوني ميبخشد و آن را تحكيم

[220]

مينمايد. بنابراين اين گونه عرضه كردن، شكل جديدي از ولايت فقيه است كه قبل از امام خميني سابقه نداشت. بعداً در همه مراحل كه ايشان در دوران حكومتشان سخنراني ميكردند و هدايت ميكردند، اتكاي ايشان پيوسته به مردم بود و با حمايت و در نظر گرفتن رأي مردم اتخاذ تصميم ميكردند. اما چيزي كه شما هم در سؤالتان اشاره كرديد، يعني بحث رابطه ولايت مطلقه و حاكميت مردم بدين بيان كه ولايت فقيه ظاهراً براي اجراي شريعت اسلام است و شريعت اسلام را مردم با رأي خودشان به عنوان يك نظام فكري و يك جهان بيني ميپذيرند تا بر اساس آن زندگيشان سامان پيدا كند، و مردم ظاهراً شريعت رسمي و مكتوب و شناخته شده اسلام را ميشناسند و آن را پذيرفتهاند. بنابراين تصميماتي كه مأخوذ از ولايت مطلقه است، از آنجا كه بر اساس عناوين ثانوي است اين مسئله را به وجود ميآورد كه ظاهراً آراء صادره از ولايت فقيه براي مردم شناخته شده نيست و در رأي مردم پيش بيني نشده است. بر اين اساس، آيا ولايت مطلقه با حقوق ملت متناقض نيست؟ و آيا ناقض وجه دموكراتيك حكومت اسلامي نيست؟ به نظر ميرسد هيچ تضادي بين وجه دموكراتيك حكومت اسلامي با ولايت مطلقه وجود ندارد. زيرا ما در نظامهاي ديگر هم اختياراتي را ميبينيم كه مثلا خيلي از رؤساي جمهور دارند; اختيارات ويژهاي كه حتي ميتوانند رأي مجلس را كه اعضاي آن با رأي ملت انتخاب شدهاند وتو كنند يا حتي دستور انحلال مجلس را صادر كنند، چنانكه حتي در نظامهاي دموكراسي جهان غرب، رئيسجمهور ميتواند دستور انحلال مجلس و برگزاري انتخابات جديد را صادر نمايد يا رأي مجلس را در موردي براي يك بار وتو كند. خلاصه اين كه مشابه چنين قدرتي در نظامهاي ديگر هم وجود دارد. البته من اذعان دارم كه ولايت مطلقه بيش از اين است، ولي بحث بر سر اين است كه خود ولي فقيه معالواسطه با رأي مردم حكومت را در دست گرفته و نمونه زنده آن هم انتخاب حضرت آيتالله خامنهاي از سوي مجلس خبرگان است. يعني با رأي اعضاي خبرگان، منصب مقدس رهبري نظام اسلامي به ايشان سپرده شد، كه نمايندگان خبرگان همان نمايندگان مردم هستند و مردم آنها را به اين دليل كه مورد وثوق ميدانستهاند انتخاب كردهاند. به بيان ديگر، از آنجا كه مردم به حكومت ديني معتقد هستند نمايندگاني را كه صلاحيت انتخاب رهبري مناسب چنين نظامي دارا هستند انتخاب نموده و به مجلس خبرگان فرستادهاند; معنا اين حرف جز اين نيست كه مشروعيت ادامه حكومت ولايت فقيه نيز وابسته به رأي مردم است. بنابراين، اختيارات ولايت مطلقه به نحوي وابسته به خواست و اراده و رأي مردم است و جوهر دموكراسي نيز همين است. دموكراسي

[221]

نميگويد كه هر قانون يا هر نظر و تصميمي كه حكومت منتخب مردم ميگيرد بايد چنين و چنان باشد. در خود آمريكا، زماني نوشيدن مشروبات الكلي ممنوع ميشود و به دنبال آن مأموران دولت متخلفين از اين قانون را به شدت تحت پيگرد قرار ميدهند و حتي كارخانجات مشروب سازي را از بين ميبرند و عده زيادي را دستگير ميكنند; بعد از مدتي اين قانون لغو ميشود. بنابراين، اينطور نيست كه هر تصميمي كه در كشورهاي داراي دموكراسي گرفته ميشود حتماً متضمن نتايج خاص يا شكل خاصي باشد; ولايت مطلقه هم همين است. يعني ولي فقيه براي كاربرد اختيارات خود شرايط و مصالح را درنظر ميگيرد، يعني مصالح حكومتديني، اسلام، شيعه و مصالح ملي را در نظر ميگيرد و رأي خود را صادر ميكند و اگر واقعاً مردم مخالف آن رأي باشند دو حالت پيش ميآيد: يا ولي فقيه فتواي ديگري صادر ميكند و رأي ديگري اتخاذ ميكند كه متناسب با شرايط جديد باشد، يا اينكه مردم آنقدر ناراضي ميشوند كه از طريق نمايندگاني كه در مجلس خبرگان انتخاب ميكنند، در نهايت اقدام به تعويض رهبري مينمايند. بنابراين، جوهر نظام اسلامي، دموكراسي است و ناظر به اين واقعيت است كه ادامه مشروعيت تنفيذي حكومت اسلامي و رهبري، وابسته به رأي مردم است و اين بهترين فرمولي است كه امام خميني پيدا كرد و بر مبناي آن پلي زد بين شريعت و رأي مردم. دليلش را هم ذكر كردم، كه يك وقت معصوم حضور دارد، پس براي همه واجب الاطاعة است و معصومين نيز افراد مشخص و معدودي هستند. اما كساني كه ميتوانند ولي فقيه بشوند از چنين محدوديتي برخوردار نيستند و ممكن است در يك زمان صد يا دويست مجتهد وجود داشته باشد. زيرا هر طلبه فاضلي به صرف برخورداري از ملكه استنباط احكام شرعيه از ادلّه تفصيليه ميتواند مدعي شود كه ولي فقيه است; چنانكه خيلي از طلبههاي فاضل وجود دارند كه مجتهد هستند، يعني قدرت استنباط از ادلّه شرعي را دارند، يا دست كم در بخشي از ابواب فقهي اين توانايي را به دست ميآورند. بنابراين چه ضابطهاي براي نماياندن ولي فقيه واقعي ميتواند وجود داشته باشد؟ آيامثلا نوّاب خاصي وجود دارند كه رُقعه از امام معصوم براي ما بياورند كه در آن نوشته شده باشد كه مثلا فلان كس ولي فقيه است؟ چنين چيزي كه وجود ندارد. پس به نظر من بهترين ابزار تشخيص را خود امام ترسيم كردند و آن زدن پل بين شريعت و رأي مردم است و اين بهترين نوع دموكراسي است و از جوهره دموكراتيك برخوردار است. زيرا در نهايت، مبتني بر رأي مردم است.

* پارهاي از افراد كه در باب ولايت فقيه اظهار نظر ميكنند اصرار دارند كه بحث از مباني مشروعيت ولي فقيه را به بحث كلامي امامت معصوم منتهي سازند و بر اين .

[222]

تبيين تكيه نمايند كه به لحاظ اين كه ولايت فقيه ادامه امامت معصوم است، بنابراين همان جايگاه معصوم و همان حوزه اختيارات را دارد و اساساً مشروعيتش نيز به لحاظ نيابتش از معصوم است و اين شق بحث را كه مورد اشاره قرار داديد، يعني مشروعيت تنفيذ اعمال ولايت به لحاظ ارتباط با مردم، كاملا منكر ميشوند و با چنان تسرّي و تعميم بحث امامت معصوم به ولايت فقيه، ديگر چندان جايگاهي را براي مردم نميپذيرند. جناب عالي اين ديدگاه را چگونه ارزيابي ميكنيد؟

* در واقع من به اين سؤال به صورت غير مستقيم پاسخ دادم. مسئله ولايت ولي فقيه همان طور كه فرموديد ادامه ولايت امام معصوم است و شيعيان اين اعتقاد را دارند و از نظر اماميه، اين يك واقعيت انكارناپذير است. بنابراين، حكومت وليفقيه ادامه حكومت معصوم است و ظاهراً به رأي مردم نيز نيازي ندارد، ولي اشكال بنده نسبت به مرحله اثباتي آن بود نه مرحله ثبوتي; در مرحله ثبوتي همين است كه ميفرماييد، يعني اين كه اگر واقعاً ولي فقيهي وجود داشته باشد هرچند كه به رأي مردم نباشد، ولي دست كم براي خودش اين مسئله ثابت شده باشد و بر اين باور باشد كه تمام شرايط احراز ولايت فقيه را دارد ميپذيريم. اما اين صرفاً در مقام ثبوت است، يعني در حاقّ واقع است و نميتواند ظهور و بروزي در اجرا داشته باشد. ممكن است از نظر خود او ظاهراً ولايتش مشروعيت داشته و ادامه ولايت معصوم باشد، ولي اثباتش براي مردم از چه طريق است؟ مردم چگونه در زمان غيبت باور كنند كه مثلا فرد خاصي ولي فقيه است و رياست حكومت اسلامي را در دست دارد. اين گره را امام خميني گشود و شيوه آن را تعيين نمود. تقريباً در مرحله اثباتي است كه ولي فقيه ميتواند ظهور و نمود داشته باشد، ولي در مرحله ثبوت، پنهان و ناگشوده است و به تنفذ عرضه نميشود. اگر رأي و تشخيص مردم در بين نباشد چگونه ميتوان وليفقيه واقعي را از مدعيان غير واقعي آن تشخيص داد، و چه ضابطهاي براي اين كار وجود دارد؟ چرا كه هر كسي كه قدرت استنباط احكام را داشته باشد ميتواند چنين ادعايي بكند.

بنابراين بايد ضابطهاي در اختيار داشته باشيم كه از بروز مفاسد بعدي جلوگيري كند; امام خميني اين ضابطه را به دست داد. يعني حكومت را در دست گرفت، گرچه خود ايشان را همه مردم قبول داشتند و در جريان انقلاب اين كاملا مشهود بود. چنانكه ميليونها نفر از مردم ايران به استقبال امام آمدند كه نشانه تأييد اكثريت مردم بود، ولي براي بعد از خود راهي را ترسيم كردند و ضابطهاي قرار دادند كه در واقع به مثابه ضابطه تشخيص است. براي همين است كه در مرحله

[223]

تنفيذ يا مرحله نمادين، ظهور ولايت براي جامعه اسلامي وابسته به رأي مردم است.

* برخي كه مايلند بحث پيش گفته را به نحو آكادميك دنبال نمايند، ولايت فقيه را در دو وجه مشروعيت و كار آمدي مورد بحث قرار ميدهند و مردم را در مرحله كارآمدي مورد نياز ميدانند; به اين معنا كه در عالم واقع و نفس الامر، ولايت فقيه محقق است و مشروعيتش را نيز از بالا ميگيرد، منتها به لحاظ تحقق خارجي و به لحاظ اجرا و در مقام فعليت نيازمند ابزار است; چنانكه هر حاكميتي در مقام تحقق خارجي به ابزاري محتاج است. بنابراين، مردم در اينجا جايگاهشان مشخص ميشود كه ابزار حاكميتاند در مقام تحقق خارجي. در نتيجه، نقششان صرفاً نقش كارآمدي است و نه مشروعيت بخشي. حال اگر بحث شما منصرف به اين معنا شود ديگر بحث مشروعيت شكل ديگري خواهد يافت. در عين حال به نظر ميرسد در استدلال شما تمايلي بدين رأي است كه اساساً مشروعيت تنفيذ ولايت را حضرت امام از مجراي مردم ميديدند.

* اين مسئله از يك جهت يك معنا دارد و از جهت ديگر دو وجه مييابد; من هر دو جنبه را توضيح دادم. در واقع همان طور كه فرموديد فعليت ولايت فقيه و تحقق خارجي آن وابسته به رأي مردم است. ولي اين سؤال نيز مطرح ميشود كه آيا مشروعيت آن هم وابسته به رأي مردم است؟ به همين دليل فرق گذاشتم بين خود ولي فقيه و شخص ثالث; يعني براي مردم و نسبت به من و شما كه ميخواهيم تحت لواي ولايت فقيه قرار بگيريم مشروعيت وابسته به رأي مردم است، ولي براي خود ولي فقيه ممكن است قبل از اين كه رأي مردم را احراز كند ثابت باشد كه از لحاظ شرعي ولي فقيه است. در نتيجه قبل از رأي مردم، براي من و شما اساساً تحقق خارجي و فعليت و بروزي ندارد. و تحقق خارجي آن تنها از طريق رأي مردم است. به بيان ديگر، مشروعيت ولايت فقيه نسبت به ملت يك امر نسبي است، به اين معنا كه ممكن است در حاقّ واقع، از سالها پيش براي مجتهدي مشروعيت ولايت فقيه احراز شده باشد ولي تحقق خارجي نداشته و مردم هم ايشان را نشناسند و نتوانند تشخيص بدهند كه اين شخص ولي فقيه است. بنابراين، ولي فقيهي كه رأي مردم را احراز ميكند براي مردم ولي فقيه ميشود. پس به هر حال يك امر نسبي است و نميتواند مطلق باشد و محكوم به شرايط و اوضاع است. به اين معنا ميشود گفت كه ولايت فقيه در عقول مردم و در ذهنيت مردم ظاهراً يك امر نسبي تلقي ميشود، يعني مشروط به رأي مردم است و با رأي مردم احراز

[224]

ولايت ميشود و براي من و شما مشروعيت پيدا ميكند. و در اين حال، ما در برابر چنين رهبري وظايف شرعي داريم. ممكن است كسي اشكال كند كه احتمال دارد رأي مردم با حاقّ واقع تطبيق نيابد; يعني كسي را برگزينند كه در واقع شرايط ولايت فقيه را نداشته باشد. ما روايتي داريم كه ميگويد امت من بر خطا جمع نميشوند; ظاهراً متن روايت اين است كه لا تجتمع امتي علي الخطا كه منظور اين است كه مسلمانان بر خطا وحدت كلمه پيدا نميكنند و لطف الهي شامل حال آنها ميشود. اما از سوي ديگر اختلاف نظر را رحمت ناميده است، ـ اختلاف امتي رحمة ـ زيرا باعث رشد و ترقي و تعالي ميشود و از وراي همين اختلاف نظرهاست كه راه درست از نادرست مشخص ميشود و باعث ميشود كه مردم بينديشند و احساس مسئوليت كنند و در نهايت متكي به خود بوده، ابراز نظر كنند و رأي بدهند. البته نصايحي هم هست. براي مثال، قرآن كريم ميفرمايد: الذين يستمعون القول فيتّبعون احسنه; در اينجا كلام وحي گرچه جنبه اخلاقي هم پيدا ميكند، راه را به ما نشان ميدهد كه عناد نورزيد و روح عناد و خودخواهي را در خود بكشيد و اگر كلمه حقي را شنيديد از آن پيروي كنيد. مجموعه اينها يك نظام فكري را باز مينماياند كه در آن رأي اكثريت مردم بر صواب تلقي ميشود و راه ديگري نيز وجود ندارد. يعني من تمام طرق ديگر را مسدود ميدانم و اگر راه ديگري هم براي احراز خارجي ولايت فقيه وجود ميداشت قابل مجادله بود و اصولا به هر راه ديگري برويد، مفاسدي به دنبال خواهد داشت. تنها راه همين رأي مردم است كه امام مطرح كردند و آن را در ميثاق ملي (قانون اساسي) قرار دادند و براي آن نيز از مردم رأي گرفتند.

* بنابراين توضيح بحث چنين ميشود كه - همان طور كه اشاره فرموديد - اگر چنين ادعا شود كه شخصي در مقام ثبوت، ولي فقيه است، پاسخ اين است كه ما راهي به ورود به عالم ثبوت و فهم آن نداريم و حتي قطع شخص مزبور نسبت به موقعيت خويش براي ما ثمرهاي نخواهد داشت. چرا كه آنچه مهم است ظهور حاكميت شخص در عرصه اجتماع و در پهنه حاكميت سياسي نسبت به يك جمع و يا قوم خاص است و حصول قطع براي شخصي نسبت به احراز مقام ولايت، مجرايي عملي براي پذيرش آن و مشروعيت آن نزد ديگران به دست نميدهد. از اينجا در توجيه مشروعيت ولايت فقيه، دو دسته نظر متولد ميشود; دسته نخست در ذيل مدعاي فوق به تنظيم نظريه خود ميپردازند، بدين بيان كه ولي فقيه همچون امام معصوم، منصوب من قِبَل الله است، لكن در مقام تحقق ولايت در خارج و فعليت تشريع خويش، به لحاظ دفع موانع و مشكلات و به دليل تكثر ولايتها و تداخل و تعارض .

[225]

آنها، نيازمند رأي مردم است و مردم با رأي خود مصداق خارجي را تعيين ميكنند و البته نقش مردم نيز فقط حدوثاً در تعيين ولي فقيه كارساز است، و بقائاً ديگر نقشي نخواهند داشت و ولي، پس از تعيين از سوي مردم، خود بهتر ميداند قافله را به چه سمتي ببرد و چگونه تصميمي اتخاذ كند. دسته دوم در برابر مدعاي فوق قرار گرفته، مسئله نصب از ناحيه خدا و فرآيند بالا به پايين را در تأمين مشروعيت كنار ميگذارند و مدعي هستند كه پيشاپيش، هيچ كس بر كسي و هيچ نفسي بر نفس ديگري ولايت به معنا سلطه ندارد، مگر آن كه شخصي خود، ولايت ديگري را بپذيرد. بنابراين مشروعيت ولايت فقيه از اساس، فرآيندي از پايين به بالا و چيزي شبيه وكالت است; همچون ملك مشاعي كه همه افراد در آن مالك و سهيماند، فردي را به عنوان حافظ حقوق خود بر ميگزينند و بدين سان عملكرد آن فرد مشروعيت مييابد. نتيجه اين ميشود كه اگر مشروعيت مستقيماً از ناحيه خدا و مربوط به عالم ثبوت تلقي شود، راهي به درك و كشف آن نيست، و نهايتاً اين وجه مسكوت مانده و فعليت خارجي منوط به تشخيص مردم ميگردد; و اگر مشروعيت ولي فقيه و اعمال حاكميت او از ناحيه مردم و به تشخيص مردم وابسته باشد، ديگر فرقي نخواهد داشت كه در عالم ثبوت و در ناحيه فعل الهي چه اتفاقي رخ داده، چنانكه راهي به درك آن نيز وجود نخواهد داشت.

* بحث بسيار جالب و تا حدي به روز را مطرح كرديد و اتفاقاً من مايل بودم كه در اين زمينه نظرات قاصر خود را ابراز كنم. نخست اينكه شما مسئله حدوث و بقا را مطرح كرديد; برخي از محققان حوزوي معتقدند حدوث ولايت فقيه به رأي مردم است ولي بقاي آن نيازمند رأي مردم نيست; ولي ميبينيم كه اين حرف، هم به دلايل عقلي مردود است و هم با سيستمي كه نظام جمهوري اسلامي طراحي كرده است هماهنگي ندارد. در قانون اساسي آمده است كه هر گاه اعضاي مجلس خبرگان تشخيص بدهند كه صلاحيتهاي رهبري امت، هرچند به دليل بيماري و كهولت، از بين رفته است ميتوانند رهبر را عوض كنند. قبلا هم عرض كردم خبرگان نمايندگان مردم هستند، يعني تجسم رأي مردم در خبرگان است. بنابراين در نظام جمهوري اسلامي و در نظام فكري امام خميني هم حدوثاً و هم بقائاً رهبري وابسته به رأي مردم است; اما مسئله وكالت كه يكي از انديشمندان آن را مطرح كردهاند، كه به نظر من ـ با تمام احترامي كه براي گوينده اين نظر قائل هستم و ايشان از دوستان مرحوم پدرم و از خانوادهاي مورد احترام ميباشند ـ ايشان در تحليل وكالت و ولايت نكته ظريفي را ناديده گرفتهاند و آن نكته مربوط به ماهيت وكالت و ولايت است. چرا كه اولا وكالت

[226]

براي موضوعات معيني است، يعني حدود وكالت هميشه مشخص است و به هيچوجه در حد ولايت مطلقه نميباشد و كلمه اطلاق را نميتوان بر آن نهاد. ولي مردم كه رأي ميدهند و ولي فقيه را انتخاب ميكنند با قيد اطلاق است. البته ايشان فقط ميتوانند به امام خميني چنين اشكال كنند كه ايشان هنگامي كه رأي مردم را به طور ضمني گرفتند هنوز ولايت مطلقه را مطرح نكرده بودند و آن را بعداً مطرح كردند كه جواب اين را هم خواهم داد. ولي در مورد رهبري حضرت آيتالله خامنهاي اين اشكال هم وارد نيست; زيرا رأي خبرگان كه نمايندگان مردم هستند با شرط ولايت مطلقه بوده و المؤمنون عند شروطهم. بنابراين ملت اين اختيار را به ولي فقيه داده است كه در شرايط خاصي اگر صلاح دانست از اختيارات خود استفاده كند و اعمال ولايت نمايد، هر چند كه خارج از اختياراتي باشد كه قانون اساسي براي رهبري بر شمرده است، از قبيل انتخاب فرماندهان سه نيرو و...; چنانكه در متمم قانون اساسي آمده است، غير از مواردي كه قانون اساسي تصريح كرده مقام ولايت امر، ميتواند در شرايطي خاص از اختيارات خود استفاده كند و تشخيص آن شرايط هم با خود ايشان است. بنابراين قطعاً ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي از نوع وكالت نيست. اما درباره امام خميني هر صاحب وجداني ميتواند به سادگي باور نمايد كه حكومت ايشان به نحوي مستمر و پايدار مبتني بر رأي مردم بوده است; يعني واقعاً ايشان يك حالت استثنايي داشتند. اقبال و استقبال و تبعيتي كه مردم از رهبري امام خميني داشتند اختيارات مطلقه ايشان را پيوسته بر رأي مردم مبتني ميساخت و تحقق خارجي ميبخشيد. چنانكه ميبينيم وقتي ايشان ولايت مطلقه را مطرح ميكنند همه مردم در تمام نمازجمعهها تأييد ميكنند. زيرا رابطه معنوي مردم با امام خميني به قدري عميق و گسترده بوده كه كسي نميتواند مدعي شود كه حكومت امام خميني حتي براي لحظهاي مبتني بر رأي مردم نبوده است و حتي دشمنان امام خميني هم اذعان دارند كه مردم از ايشان تبعيت داشتند.

امام خميني هميشه مستظهر به حمايت و رأي مردم بودند. مثلا وقتي شرايط جنگ طوري شد كه صلاح در پذيرفتن آتش بس بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد بود، فقط امام خميني بودند كه با حمايت مردم و همه نيروهاي انقلابي با صراحت و جرأت پذيرفتن قطعنامه را اعلام كردند و طبعاً اين مسئله نميتوانست بدون حمايت همه مردم از ايشان باشد; زيرا فضاي ذهني ملت ايران پس از هشت سال جنگ تحميلي فقط طالب جنگ تا پيروزي نهايي و رسيدن به كربلا بود و اين امام خميني بود كه ميتوانست با تكيه بر رأي و حمايت مردم بگويد كه ديگر

[227]

جنگ تمام شده است. وقتي اعلام ميشود كه امام قطعنامه را پذيرفتهاند در برخي پادگانها افراد بسيجي و سپاهي براي اين ناراحت نبودند كه چرا آتش بس شده است بلكه ميگريستند كه چرا قلب امام آزرده شده است، يعني روابط عاطفي و معنوي نيروهاي انقلاب و همه مردم با امام خميني چنان عميق بود كه هر مشكلي را ميتوانست حل كند. هنوز هم امام خميني در قلب مردم جاي دارد; بنابراين ولايت مطلقه امام خميني را هم نميتوان گفت كه مبتني بر رأي مردم نبوده است. به هر حال روشن است كه ولايت مطلقه از نوع وكالت نيست. البته ولايت فقيه يك وجه مشترك با وكالت دارد و آن اين كه به هر حال مبتني بر رأي مردم است; از اين رو اگر صاحب نظريه وكالت بخواهد بگويد كه وكالت فقيه حدوثاً و بقائاً مثل وكالت مبتني بر رأي مردم است اين سخن درست است و واقعاً از اين جنبه وجه مشترك دارند. اما درباره برخي از نظريهپردازانحوزوي كه فرموديد ميگويند كه حدوث ولايتفقيه مبتني بر رأيمردم است ولي بقاي آن مبتني بر رأي مردم نيست، قطعاً بر خلاف قانون اساسي جمهوري اسلامي است و از لحاظ مقبوليت ملي و جهاني نيز سخني نيست كه در جهت تحكيم نظام و نظريه ولايت فقيه باشد. به دلايل قبلي نيز كه توضيح دادم، فعليت يافتن ولايت فقيه و مشروعيت آن نميتواند جدا از ظهور و بروز بالفعل باشد. اينان در واقع اصرار دارند كه نظام ولايت فقيه ديكتاتوري است و با اين كار به ولايت فقيه و قداست آن ضربه ميزنند. اگر چنين تلقي شد، آنگاه فخري براي ولايت نخواهد بود كه بگويند بقائاً نيازي به مردم ندارد، بويژه اين كه واقعيت هم ندارد. چون نظام اسلامي ايران بقائاً هم مبتني بر رأي مردم است. در واقع اين سخن متضمن دو اشكال است; يكي اين كه با واقعيت نظام اسلامي ايران منطبق نيست، ديگر اين كه از قداست و معنويت ولايت ميكاهد. و ما حتي در زمان امامان معصوم(عليهم السلام) هم ميبينيم كه در نمونه زنده آن، حكومت حضرت علي(عليه السلام)، وقتي رأي مردم به ايشان احراز گرديد، ولايت را اعمال كردند. مگر قبل از آن ايشان در عالم ثبوت امام نبودند؟ مسلماً امام بر حق بودند. ما بر اين باوريم كه حضرت علي(عليه السلام) در عالم ثبوت امام منصوب من عندالله و رسول خدا بودند. همه شيعيان اين گونه معتقدند و واقعيت هم همين است، ولي اين امامت چه وقت تحقق خارجي پيدا كرد؟و چه زمان ايشان اعمال ولايت كردند؟ ممكن است ما نمونه خاصي در گوشه و كنار تاريخ پيدا كنيم كه ايشان قبل از خلافتشان، يعني قبل از اين كه عملا زمام حكومت اسلامي را در دست بگيرند به طور استثنايي اعمال ولايت كرده باشند، ولي آن اعمال ولايت جنبه اجتماعي و حكومتي نداشته است. اين كه ايشان امت را رهبري كردند و در مجموعه امت اعمال ولايت

[228]

كردند وقتي بود كه رأي مردم را براي خلافت و رياست حكومت اسلامي احراز كردند. پس نتيجه ميگيريم كه هم حدوثاً و هم بقائاً ولايت فقيه مبتني بر رأي مردم است و طبعاً اين مسئله از افتخارات نظام جمهوري اسلامي است و اين خود درست همان جوهر دموكراسي است كه در انديشه امام خميني رضوان الله تعالي عليه بود.

* نكتهاي در دموكراسيهاي رايج مطرح است ـ همانطور كه اشاره كرديد ـ و آن اين كه طبعاً دموكراسي بدين معنا نيست كه مدل خاص و شكل خاصي حاكم باشد. دموكراسي به اين معنا است كه در هر مقطعي آنچه مردم ميخواهند و ميپسندند حاكم شود. دست كم در حد تئوري اين گونه است; در عمل تا چه ميزان قابل تحقق باشد، بحث ديگري است. حال در بحث ما نيز اين تفكيك پذيرفتني است كه وقتي ميگوييم ولايت فقيه مبتني بر رأي مردم است و بر اساس رأي مردم هم تحقق پيدا ميكند، گاهي مرادمان اين است كه آنچه را ولي فقيه ميگويد مردم ميپذيرند و مردم از آن در نهايت خشنود خواهند بود; كه بر اين برداشت ممكن است چنين شبهه شود كه در حكومتهاي اقتدار گرا و توتاليتر هم با چنين وجهي مواجهيم، اما يك وقت هم مرادمان اين است كه آنچه ولي فقيه ميگويد، همان نظر مردم است كه از مجراي ولايت فقيه در عالم خارج تحقق پيدا ميكند; كه تنها در اين فرض به حكومتهاي دموكراتيك نزديك شدهايم..

* اينطور نيست كه وجه دموكراتيك حكومت ولايت فقيه بدين لحاظ باشد كه ايشان نظر يا فتوايي را صادر ميكنند، سپس مردم آن را ميپذيرند، بلكه جريان به صورت يك سيستم و نظام است. در قانون اساسي حقوق خاصي براي مردم پيش بيني شده و در چارچوب همين نظام، مجاري خاصي براي تعيين رهبري و تصويب قوانين پيش بيني شده كه همه اينها مبتني بر رأي مردم است. مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت از جمله مجالس مشورتي نظام هستند. قوانين جاري مملكت تماماً در مجمعي از نمايندگان مردم تصويب ميشود و براي تنفيذ به دولت ابلاغ ميگردد. فقط در موارد خاص، آن هم با شرايطي ويژه، رهبري از اختيارات ولايت مطلقه خود استفاده ميكند و دستور يا فتوايي صادر ميكند. قبلا عرض كردم كه مشابه چنين اختياراتي در نظامهاي دموكراسي نيز وجود دارد. در خيلي از كشورهاي دموكراسي، از جمله امريكا، رئيسجمهور خارج از سيستم پارلماني قدرت زيادي دارد كه حتي ميتواند مصوبات مجلس را وتو كند. بنابراين اختيارات ولي فقيه به هيچ وجه ناقض وجه دموكراتيك نظام اسلامي ما نيست. زيرا اساس آن مبتني بر رأي مردم است و چون خود رهبر هم با رأي مردم

[229]

برگزيده ميشود و قدرت را در دست ميگيرد و از طرفي آنچه ميگويد و نظر ميدهد مبتني بر شريعت اسلامي و ارزشها و جهانبيني اسلامي است و مردم به همه اينها رأي دادهاند و آنها را قبول دارند و سيستم تصميمگيري اجرايي حكومتاسلامي نيز مبتني بر رأي مردم است. پس سيستم ولايت فقيه از جوهرهاي دموكراتيك برخوردار است. در نظامهاي ديكتاتوري و توتاليتر سيستم تصميمگيري فقط به اراده ديكتاتور است و ضابطه ديگري ندارد. در حالي كه در سيستم تصميمگيري حكومت اسلامي دو پايه رأي يعني مردم و شريعت اسلامي ملحوظ شده است. اين دو پايه در هماهنگي با هم، نظامي را بهوجود آوردهاند كه در جهان امروز مانند و نظيري ندارد و اگر ما ميگوييم كه نظام اسلامي از جوهره دموكراتيك برخوردار است، به خاطر اين است كه جوهر دموكراسي رأي مردم است و اين همان چيزي است كه در نظام اسلامي ما هم وجود دارد و گرنه نظام اسلامي تفاوتهايي نيز با دموكراسيهاي معمول در غرب دارد و آن وجود شريعت اسلامي است كه مردم از جان و دل آن را پذيرفتهاند. يعني نظام اسلامي، يك دموكراسي ايدئولوژيك است. اين گونه دموكراسي در دنيا سابقه نداشته است، كه هم رأي مردم ملحوظ گردد و هم ايدئولوژي خاصي مدنظر باشد. در واقع، نوآوري حضرت امامخميني(ره) در همين نكته است. زيرا ايشان بين حاكميت ايدئولوژي اسلامي و شريعت منبعث از آن، و رأي مردم پلي زد كه مسلماً تجربه جديدي به شمار ميرود. البته همه بايد بكوشند كه نظام اسلامي در همين مسير كه دنيا را به شگفت انداخته و سرو صداي زيادي به راه انداخته است گام بردارد و مطمئن باشند كه هيچ تجربه جديدي بدون اشكال نبوده و در جريان عمل، كاستيهاي آن ظاهر خواهد شد كه با قوانين جديد قابل ترميم است.

پس نتيجه ميگيريم كه نظام اسلامي ما اين طور نيست كه رهبر انقلاب حرفي ميزنند و مردم ميپذيرند و ما فكر ميكنيم كه دموكراسي است. اصلا اينگونه نيست، بلكه نظام و تشكيلات و قانونمندي خاصي حاكم بر جامعه است و همه اينها مبتني بر ميثاق ملي، يعني همان قانون اساسي است. و قدرت حاكم كه بر اساس همين قانون اساسي شكل گرفته، نيز منبعث از رأي مردم است. البته مرادم از قدرت، تحقق خارجي قدرت است. پس در اينجا باز مسئله عالم اثبات و ثبوت را مطرح نكنيد كه اين قدرت در تحقق خارجي خود شكل ميگيرد و بالا ميآيد. بنابر اين اشكالي كه فرموديد وارد نيست.

* پارهاي از افراد در تفسير ولايت مطلقه فقيه، چنين ميگويند كه امري مطلق العنان است و در هر حوزه و منطقهاي از زندگي خصوصي افراد ساري و جاري است. .

[230]

پارهاي ديگر معتقدند در همان زمان هم كه ولايت مطلقه مطرح شد، در مقابلِ آرائي بود كه در صدد بودند ولايت فقيه را محدود سازند و به موضوعات خاصي نظير ولايت بر امور حسبيه از جمله امور صغار و مجانين و يا در شعبههاي خاصي از موضوعات و مسائل اجتماعي منحصر نمايند.از اين رو امام فرمودند كه ولايت فقيه، مطلقه است; بدين معنا كه حاكميت تجزيهبردار نيست و نميتوانيد بگوييد مثلا حاكميت در برخي امور مانند امر مسكن اعمال ميشود، ولي در امر بهداشت اعمال نميشود. يعني به لحاظ موضوع و حيطه موضوعي حاكميت محدود به امور ويژهاي نيست. و فرقي نميكند كه مسجدي در مسير جادهاي قرار گيرد و در نتيجه مسجد تخريب گردد يا امر اجتماعي و سياسي ديگري در ميان باشد. و اگر گفته شود تخريب مسجد، نقض حكم اوليه است، پاسخ اين خواهد بود كه حكومت، خود نيز از احكام اوليه و مقدم بر ساير احكام است و نه مبتني بر احكام ثانويه. جناب عالي در جمع بندي نهايي، ولايت مطلقه را در چه ابعادي ميشناسيد و حوزه آن را به لحاظ موضوعي و مفهومي تا چه حد توسعه ميدهيد؟

* جمعبندي من از ولايت مطلقه اين است كه نظام جمهوري اسلامي اختياراتي را به ولي فقيه داده كه هرگاه صلاح امت را در چيزي ديد كه خارج از حيطه قوانين و مقررات جاري است بدون فوت وقت بتواند اتخاذ تصميم نمايد و سفينه ملت را به ساحل نجات هدايت كند. اما اين قدرت مطلقه نميتواند به حكومتي غير شرعي بينجامد و نميتواند به ديكتاتوري و يا حركاتي عليه مصالح امت اسلامي منجر شود. چرا كه مجلس خبرگاني وجود دارد كه هر وقت صلاحيتهاي رهبري سلب گرديد ميتواند به نمايندگي از مردم اتخاذ تصميم كند و حتي رهبري را تعويض نمايد. بنابراين اطلاقي كه در اينجا گفته شده اطلاقي است كه در چارچوب مصالح عمومي مردم و مصالح اسلام و مسلمين مطرح است و نميتواند خارج از آن باشد و گرچه مفهوماً اطلاق وارده وسيع است، ولي تحقق خارجياش نميتواند خارج از آن مصالح باشد. چون هرگاه خارج از مصالح قرار بگيرد صلاحيت را از دست ميدهد و آن وقت مجلس خبرگان براساس اختيار قانون اساسي و نظام و در نهايت رأي مردم به آن داده، نقش خودش را ايفا ميكند. بنابراين ما در اين جمع بندي نه تنها هيچ گونه تضادي بين ولايت مطلقه و جوهره دموكراتيك نظام نميبينيم، بلكه اينها را مكمل هم ميدانيم و واقعاً اگر ولايت مطلقهاي وجود نميداشت ما ميبايد يك چيزي را جايگزين آن ميكرديم; همچنانكه در نظامهاي ديگر هم همين كار را كردهاند، يعني يك اختيارات خاصي را مثلا به رئيس جمهور دادهاند كه خارج از كنترل پارلمان

[231]

است، اما به موجب قوانيني خاص و در چارچوبهايي تعيين شده. چنانكه ولايت مطلقه نيز در چارچوب مصالح عمومي و ضوابط و معيارهاي اسلامي است و به اين معنا قانوني و قانونمند است. در نظامهاي ديگر اين پيش بيني را كردهاند تا بتوانند در جامعه اتفاقات پيش بيني نشده را در كنترل بگيرند. زيرا فقط در چنين شرايطي يك نفر كه در رأس حكومت قرار دارد ميتواند جامعه را حفظ بكند و مملكت را نجات بخشد و مصالح عمومي را تأمين نمايد. چنانكه اگر طبق روال عادي بخواهند مسئله را به صورت لايحه و يا طرح به مجلس ببرند، حتي اگر با دو فوريت هم باشد باز ممكن است آن مصالح عامه از بين برود. بنابراين لازم است حتي از لحاظ يك سيستم كاملا دنيوي، چنين اختياراتي به رئيس حكومت داده شود. البته ظاهر امر اين است كه خيلي وسيعتر از چنين اختياراتي به ولي فقيه داده شده است تا ضوابط شرعي و مصالح عمومي را كنترل كند، ولي به هر حال ولايت مطلقه، به معناي فوق، ديكتاتوري نيست. زيرا نميتواند خارج از مصالح عمومي اسلام و امت اسلامي عمل نمايد. به هر حال اميدوارم كه تجربه جديد نظام اسلامي در خانواده جهاني امروز تجربه خوبي از آب در آيد همچنان كه تا به امروز هم تجربه بسيار خوبي بوده است و تا كنون عملا مشاهده كردهايم كه اعمال ولايت هميشه در چار چوب مصالح عمومي مردم و اسلام و امت اسلامي بوده و غير از اين هم انتظار نميرفته است. و من اميدوارم كه اين تجربه جديد راه خودش را در دنياي امروز باز كند و جايگاهي را كه ما انتظار داريم احراز بكند و تبليغات دشمنان اسلام و دشمنان ملت را كه با جنجالهاي بسيار از طريق رسانههاي گروهي وابسته به صهيونيزم جهاني انجام ميگيرد خنثي كند. و از اين طريق حقانيت و اصالت انقلاب اسلامي ما براي همگان روشن بشود و ما بتوانيم دست كم به مردم دنيا تفهيم كنيم كه حكومت اسلامي ما تفاوت جوهري با حكومت ديني كليسا در اروپا دارد و ما را با همان چوب نرانند و متهم نكنند; و اميدواريم كه با مطالعه دقيق در نظام حاكم بر ايران به اين واقعيت پيببرند كه حكومت اسلامي با احترام كامل به رأي مردم و حقوق ملت به وجود آمده و بقا و ادامه آن هم وابسته به رأي مردم است و دوستاني هم كه خلاف اين را در عالم نظر ابراز ميكنند متوجه باشند كه چه حرفهاي زيانباري ميزنند و در واقع دوستاني هستند كه ندانسته به قداست اين نظام آسيب ميرسانند و ابزار تبليغات دشمنان اسلام و ملت ايران ميشوند و آنها را تغذيه ميكنند تا عليه ما تبليغ بكنند و چهره واقعي ما را مخدوش نمايند. ما براي تثبيت اين نظام بهاي زيادي پرداختهايم و تمام اعتبار تاريخي تشيع را پاي اين انقلاب قرار دادهايم و اگر خداي نكرده روزي آسيبي به اين

[232]

نظام به لحاظ معنوي و اخلاقي برسد جبران آن در طول تاريخ بسيار مشكل خواهد بود و زيان آن به قدري مهيب و وحشتناك است كه تصور آن هم براي ما بسيار مشكل خواهد بود، بويژه اين كه ساختار ارزشي، ساختار اخلاقي، جهان بيني و فرهنگ ما با تشيع و اسلام عجين شده است; يعني دو چيزي كه در پاي اين نظام و انقلاب سرمايه گذاري شده و اگر خداي نكرده روزي از اين جنبه آسيب ببينيم جبران آن بسيار مشكل و شايد هم براي دهها و صدها سال غير ممكن باشد. شكست ظاهري و از دست دادن قدرت سياسي يك چيز است و شكست معنوي چيز ديگر. به هر حال گاهي يك حركت يا يك انقلاب از لحاظ در دست داشتن قدرت شكست ميخورد و اين چندان آسيبي به اعتبار واقعي آن وارد نميسازد، اما اگر از جنبه معنوي و ارزشهاي اخلاقي و آنچه خميرمايه و هويت فرهنگي ميناميم شكست بخورد، آن وقت ديگر نميتوان به سادگي آن را جبران كرد. زيرا در اين صورت شيعه و اسلام و ساختارهاي ارزشي زير سؤال ميرود. شايسته است با جديت و قاطعيت براي تقويت اين نظام با تعميم اخلاق و ارزشهاي اسلامي و توسعه ملي گام برداريم و از چيزي نهراسيم. بويژه، توسعه ملي براي موفقيت تجربه دموكراسي ايدئولوژيك نظام اسلامي ايران از هر چيز ديگري واجبتر است. اگر در اين زمينه كار بيشتري انجام شود و ساختارهاي اداري و حقوقي كشور براي توليد و توسعه ملي شكل بگيرد مسلماً تجربه انقلاب اسلامي ما با توفيقات بيشتر مواجه خواهد گرديد و جاي خود را بيش از اين در دنياي امروز باز خواهد كرد. چنانكه ارائه الگو هميشه بهترين عامل تأثيرگذار بوده است، الگوي درست اسلامي ما در توسعه ملي است و تنها در توسعه ملي است كه ميتوان عدالت اجتماعي و انصاف اسلامي و ديگر ارزشهاي اسلامي را تعميم داد و تنها از اين راه ميتوان تأمينهاي اجتماعي را آنچنان گسترش داد كه در پناه حكومت اسلامي هيچ كس رها شده و بيپناه نباشد و تور حمايتي تأمينهاي اجتماعي كه بيانگر عدالت خواهي اسلامي ماست او را فرابگيرد و مانع سقوطش شود. اعتباري كه توسعه ملي به دنبال دارد از هر روش تبليغاتي ديگري مؤثرتر خواهد بود و فقط بدين طريق است كه ميتوان حتي ارزش واقعي ولايت فقيه را در عالم اثبات عرضه نمود.

[233]

اشاره

تقابل يا تعاملِ فرهنگِ برخاسته از انقلاباسلاميايران با فرهنگ جهاني، از آغاز پيروزي انقلاب تاكنون موضوع بحثهاي مختلفي بوده است. طبيعتاً بررسي روندهاي فرهنگي ـ اجتماعيِ پيش روي، بهعنوان برآيندي از چنين تقابل و يا تعاملي، ادامه منطقي اين بحث را رقم ميزند. اين گفتار با تأمل در باب فرهنگ و عناصر و مؤلفههاي تشكيلدهنده آن، مسئله وجود فرهنگ جهاني را مورد مداقه قرار ميدهد و در آغاز پنج مؤلفه را با عناوين: عقلانيت ابزاري، كارآمدي، سودگرايي، فردگرايي مثبت و شوكت به مثابه عناصر اصلي فرهنگ جهاني، به بحث ميگذارد; بدين معنا كه منشأ تشعشع آنها غرب بوده و به طور مستمر از كانون اصلي خود در كشورهاي غربي تغذيه ميشوند و در عين حال، خاستگاه آنها جهاني است و در فرآيندي استدلالي مورد پذيرش ديگر جوامع قرار ميگيرند. در ادامه، امكان اينكه مؤلفههاي مزبور، خاص نظام سرمايهداري باشند ـ با امكان تسري آنها به ديگر جوامع ـ مورد اشاره قرار گرفته و مؤلفههاي ديگري نظير دولت ـ ملت، علم تجربي و صنعتي شدن (به عنوان جلوههايي از مدرنيسم) موضوع بررسي واقع ميشود. در فرازي ديگر، معنا و مفاد جهاني شدن فرهنگ مورد پرسش قرار گرفته و مسئله شبيهسازي و همسانشدن در سطح شناختها، ارزشها، ساختارها، تكنولوژي و نظام اقتصاد جهاني مورد توجه قرار گرفته، امكان برخورد گزينشي با مؤلفههاي فرهنگ جهاني مطرح ميگردد و آنگاه ظهور مقاومتهايي كه در برابر فرآيند يكسانسازي در دولت ـ ملتهاي مستقل به وقوع نشسته، مورد اشاره قرار ميگيرد. سپس پنج مؤلفه برآمده از فرهنگ انقلاب اسلامي با عنوان: عقلانيت ذهني، تفكيك ديني، شوكت اسلامي، استقلال تام و ايدهآليسم دور دست معرفي ميگردد و شوكتخواهي و قدرتطلبي، نقطه تفاهم با فرهنگ ديگر واحدهاي جهاني تلقي ميگردد و تكنولوژي، عقل تجربي، نظم اجتماعي و مازاد ملي ابزار كسب چنين قدرتي شمرده ميشود. در فراز بعدي، با تأكيد بر عدم وجود اجماع نظر در باب ويژگيهاي انقلاب اسلامي و نيز با اشاره به انباشت سرمايه و سودآوري به مثابه جوهره نظام واحد جهاني،

[234]

انقلاب اسلامي حركتي اعتراضآميز در مقابل مسير يكسانسازي يادشده تلقي گرديده، در مبارزهاي ضد سيستمي، طرحكننده عناصري همچون ارزشهاي ديني به جاي ارزشهاي عرفي، انترناسيوناليسم ديني، مقابله با استثمار و جمعگرايي معرفي ميگردد و آنگاه امكان مرحلهاي كردن مقاصد و اهداف انقلاب و زمانبندي در اجراي آنها مورد اشاره قرار ميگيرد. در ادامه، گسترش نفوذ جوامع غربي از طريق دولت ـ ملتهاي نوظهور، و پديدآمدن روند صنعتي شدن، عرفي شدن و دموكراتيزه شدن مورد توجه قرار گرفته، انقلاب اسلامي نتيجه بروز رخدادهايي نظير: از جاكندگي فرهنگي، فروپاشي همبستگي سنتي، از خودبيگانگي و بازگشت به خويشتن در تقابل با غرب تفسير ميگردد و با عناصري همچون: بازگشت به خويش، مقابله با مظاهر فرهنگ غرب، مقابله با ارزشهاي غربي، ارائه تعريف و شناخت متفاوتي از جهان، انسان و جامعه و چالش با مناسبات قدرت حاكم بر جهان بازشناسي ميشود. سرانجام، در فرجام بحث، ورود عناصر وارداتي دنياي جديد و بازسازي عناصر فرهنگي پيشين، بررسي احتمال ادغام در فرهنگ جهاني، ظهور جنبشهاي جديد اجتماعي به مثابه اشكال تازهاي از مبارزه با نظام مسلط و نيز نوع مقاومت و ايستادگي فرهنگ شيعي در بطن و عمق، به بحث كشيده ميشود.

[235]


| شناسه مطلب: 78907